تنظيم المنصات الرقمية: دراسة مقارنة

خلاصة

على مدار العقد الماضي أصبحت المنصات الرقمية حاضرة وممتدة في الزمان والمكان في جميع أنحاء العالم ونتيجة لذلك أضحت أضحت المنصات المنصات الصينية والأميركية والأميركية إلى حد كبير تعمل على إعادة تنظيم العلاقات بين المواطنين (المستخدمين) والعالم من حولهم عبر تشكيل وتنظيم الحياة الاجتماعية السياسية والاقتصادية … وممارسة الحقوق والحريات في العالم الرقمي مما يجعل من التنظيم التنظيم والتأطير القانوني لهذه المنصات والخدمات أولوية مركزية للجهات الفاعلة بجل دول العالم ونظرا لتنوعات التوجهات التنظيمية المعتمدة حتى الآن يحاول هذا البحث تحديد الاتجاهات التنظيمية والسمات المشتركة بينها وتصنيفها في عينات محددة، وذلك عبر القيام بدراسة مقارنة ل 22 قانونا منظما للمنتجات الرقمية، وتجميعهم في أربعة أصناف النهج الصارم، النهج المستقل، النهج الذي يعزز ويحمي حقوقي، المستخدم، نهج نهج توطين البيانات) بناءً على أوجه التشابه والاختلاف بينهم، عبر تحديد واستكشاف الميزات أو الخصائص الأساسية التي تتسم بها بعض التوجهات التنظيمية للمنصات الرقمية، ومنطلقاً للنقاش حول الممارسات الفضلى والقوانين الأكثر نجاعة في هذا المجال