التحديات المستقبلية في البحث العلمي

هنالك تقدم واضح لحراك البحث العلمي بفضل الحكومة الرشيدة حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى عربيا من ناحية الصرف على البحث العلمي بمعدل ما يوزاي ١.٥ % من الدخل القومي GDP.

المقترحات التالية قد تفيد هذا الحراك لمواجهة تحديات المستقبل:

١. تشريع البحث العلمي لتشجيع حركة البحث العلمي التطبيقي بين الجهات الحكومية و الجامعات بدل الاعتماد الكلي على الشركات الاستشارية التي تعطي حلول صناعية دون نقل أو توطين المعرفة مع اسعار مبالغة فيها.

٢. تفعيل مركزية البحث العلمي بحيث تلعب دورا محوريا و تجمع كل جهود البحث العلمي سواء على المستوى الاتحادي او المحلي في القطاعات المحلية او الخاصة، هنالك جهود و مبادرات متكررة و متناثرة نستطيع احتوائها في منظومة واحدة.

٣. اشراك القطاع الخاص في البحث العلمي هو أهم المبادرات التي سوف تسهم في تطوير البحث العلمي و تحويله الي عنصر فعال في اقتصاد المعرفة و ستكون مقولة من المختبر إلى السوق مقولة محققة و مطبقة في أرض الواقع.

٤. زيادة جوائز البحث العلمي
و عدم حصرها فقط بين المؤسسات الأكاديمية. تتميز دولة الإمارات بجائزة محلية متميزة مثل وسام البحث العلمي من مجمع محمد بن راشد للعلماء و مؤخرا جائزة نوابغ العرب على المستوى العربي.

وجود جوائز أخرى تشمل القطاعات الصناعية ايضا في البحث العلمي في مختلف التخصصات و الامارات سوف يعزز حراك البحث التطبيقي مع انتاج المعرفة.

٥. تعزيز ثقافة الوقف المعرفي حيث تشجع رجال الأعمال المواطنين و المقيمين منهم لمساهمة في أعمال الوقف المعرفي.

أ.د.غانم كشواني
٢٠٢٣ يوليو