التحوّل الصناعي في المملكة العربية السعودية منذ عام 1976؛ التصنيع والتنويع والتأثير العالمي، تحليل تجريبي وتوصيات استشرافية

خلاصة

على مدى العقود الأربعة الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية تحولًا صناعيًا عميقًا بدءًا من إنشاء الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في عام 1976. يدرس هذا البحث بشكل نقدي عملية التصنيع في البلاد من خلال تحليل البيانات الاقتصادية القياسية والسياق التاريخي وفعالية السياسات. من عام 1974 إلى عام 2018، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية في السعودية من 32 مليار ريال سعودي إلى 319.5 مليار ريال سعودي، مع ارتفاع حصة الصناعات التحويلية غير النفطية من إجمالي الصناعات التحويلية من عام 1974 إلى عام 2018، مما يعكس جهود التنويع الحقيقية. تُظهر البيانات الحالية نمو القطاع الصناعي سنويًا بعد عام 2015، وزيادة في المنشآت الصناعية منذ عام 2016، وتمثل الصناعات التحويلية نسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع تطلعات للوصول إلى عام 2030. وتؤكد النماذج الاقتصادية القياسية والتحليلات التنبؤية على الأدوار الحاسمة لتراكم رأس المال، وتطور الصادرات، وإصلاحات سوق العمل. وعلى الرغم من استمرار اعتماد المملكة العربية السعودية على النفط، إلا أن السياسات الصناعية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية مدعومة برؤية 2030، قد وضعت المملكة في موقع “سياسة اقتصادية إقليمية” في الوقت الذي تمنح فيه المملكة رجال الأعمال والمواهب والمستثمرين الشفافية في عملية التوطين والاستفادة من تبني التكنولوجيا من أجل التنويع المستدام، مما سيخلق “صورة” الدولة المتنوعة أمام الرأي العام العالمي وليس “معتمدة على النفط” أمام أصحاب المصلحة العالميين.