التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية المالية وضمان الامتثال الضريبي والتأميني: تقليل الثغرة المزدوجة

خلاصة

تمثل ظاهرة عدم تحويل المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين لصالح الضرائب والتأمينات الاجتماعية مع عدم سداد صاحب العمل إحدى الثغرات المزدوجة التي تؤثر على كل من الخزانة العامة وحقوق العمال في مصر تؤدي هذه الممارسة إلى فاقد مالي ضخم يقدر بين ٨٠٠٠٠ و ١٠٠٠ مليار جنيه سنويًا، مما يُضعف قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة ويؤثر على استدامة صناديق التأمينات الاجتماعية تعتمد هذه الدراسة على تحليل البيانات المالية والضريبية لتقدير الخسائر الناجمة عن عدم الامتثال الضريبي والتأميني مع دراسة تأثيرها على العمالة الكلي والاقتصاد. من خلال استعراض الدراسات السابقة يتم إبراز دور الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز الامتثال القانوني. تقترح الدراسة حلولًا تكنولوجية مبتكرة، تشمل: – ربط كشوف المرتبات المرتبات إلكترونيًا مع المؤسسات المالية التحويلية التحويلية التحويلية للمستحقات الضريبية والتأمينية – تفعيل الرقابة الرقمية من خلال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للكشف عن المخالفات بشكل استباقي – فرض غرامات فورية وعقوبات قانونية أكثر صرامة على الشركات غير الممتثلة، مما يسهم في تقليص الفجوة المالية وتحسين الشفافية تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح سياسات إصلاحية تعتمد على التكنولوجيا المالية لتعزيز الامتثال الضريبي والتأميني مما ينعكس إيجابيًا على استقرار الاقتصاد المصري وحماية حقوق العمال