باحثي الإمارات في ضيافة سعادة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي

استقبل سعادة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، عددًا من الخبراء والأكاديميين والباحثين وممثلي الجامعات في المؤتمر المجلس الرمضاني الذي نظمه معاليه . وركز على القضايا المهمة والملحة في مجال البحث، فضلاً عن تأثير الأبحاث على مواضيع حيوية مختلفة، بما في ذلك البيئة والتغير المناخي والطاقة والأمراض الناشئة التي ظهرت مؤخراً على الساحة العالمية.

وكشف المجلس عن أبرز 5 تحديات مؤثرة تعيق تقدم البحث العلمي في المجتمعات، وهي:

أولاً، عدم وجود معايير اختيار للجامعات في اختيار موضوعات البحث، وغالباً ما تتأثر الأبحاث المتوفرة حالياً بالتحيز الشخصي، وهو ما يتعارض مع غرض البحث العلمي وهو خدمة المجتمع بكافة فئاته.

ثانياً، عدم وجود منصة عالمية موحدة للبحث العلمي، مما يؤدي إلى تشتت الجهود وعدم توفر النتائج، فضلاً عن وجود فجوة بين المجتمعات في مسارات البحث.

ثالثا، أكد سعادته على أهمية مواجهة التحدي المتمثل في محدودية التمويل في العديد من المجتمعات وعدم قدرة بعض الحكومات على تقديم الدعم. كما تفتقر ميزانيات الجامعات إلى المخصصات الكافية لتمكين مسارات البحث العلمي.

كما شارك الحضور أفكارهم حول التحديات الإضافية، وهي:

رابعا، نقص منافذ النشر العلمي المتخصصة محليا، إلى جانب محدودية دور دور النشر العالمية التي تفرض رسوما باهظة على النشر، إلى جانب تحدي بطء النشر، مما يعيق تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.

وأخيراً أكد الحضور أن اختيار موضوعات بحثية خارج التخصص يشكل تحدياً جديداً يستحق الدراسة والتحليل والمواءمة والعلاج.

وحدد المجلس 10 توصيات لتمهيد مسارات البحث العلمي وتمكينه في مختلف المجتمعات:

أولاً: أكد سعادة الدكتور عبد الله بلحيف أن الحل الأول يكمن في تنظيم البحث المعرفي، ووضع القواعد الأساسية للبحث العلمي والمعرفي. القانون أداة لتحقيق الانضباط وضمان الامتثال.

ثانياً: يعد تعزيز تمويل البحوث من أكثر العلاجات فعالية. إن زيادة التمويل الحكومي والخاص للبحث العلمي يحفز الابتكار والاكتشاف والإبداع في إيجاد حلول للقضايا الملحة.

ثالثاً: أهمية توفير البنية التحتية، حيث أن الاستثمار في البنية التحتية المتطورة مثل المختبرات والمرافق البحثية يشكل تمكيناً حقيقياً للباحثين لإجراء أبحاث عالية الجودة.

رابعاً: أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وبناء الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون في إيجاد الحلول الناجعة للأزمات الراهنة.

خامساً: أهمية توجيه البحوث نحو الحلول العملية وتشجيع البحوث التي تهدف إلى حل المشكلات الراهنة في المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة. تشجيع التطبيقات التكنولوجية لدعم الأبحاث الهادفة إلى تطوير التقنيات والابتكارات المبتكرة التي تساهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

سادسا: أهمية دعم شباب الباحثين من خلال توفير برامج التدريب والتمويل لتنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم والاستفادة من إمكاناتهم في البحث العلمي.

سابعا: أهمية تعزيز الثقافة البحثية وتشجيع التعليم البحثي والاكتشاف والتحليل من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل الهادفة ونشر المعرفة العلمية مباشرة وفق خطط منهجية وأهداف واضحة.

ثامناً: الحاجة الملحة لتحفيز التفاعل مع القطاع الصناعي لتعزيز التعاون بين الباحثين الأكاديميين والصناعة في تحويل البحث الأكاديمي إلى منتجات وخدمات عملية

تاسعا: أكد المشاركون على أهمية إعادة تقييم هيكل منظومة البحث وضرورة اختيار الأفراد المسؤولين عن عمليات البحث العلمي، ووضع منهجية جديدة لضوابط وآليات عمل أساتذة الجامعة، وإعطائهم الفرصة. لتكريس أنفسهم لإجراء البحوث العملية والهادفة، مع الاختيار الدقيق لموضوعات البحث التي تفيد المجتمعات وليس الأفراد.

عاشراً: تعزيز الوعي العام هو أحد الحلول الأكثر فعالية للتغلب على التحديات التي تواجه البحث العلمي على المستوى الإقليمي والوطني والعالمي. إن توعية المجتمع بأهمية البحث العلمي تلعب دورا حاسما في التنمية الشاملة وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.